اما فعالیت‌ها و تصدی‌گری دولت در بخش مسکن به شائبه‌های زیادی دامن زد و علامت سوال‌های زیادی را مطرح کرد. رابطه مسکن مهر با نرخ تورم مستقیم بود و در بسیاری موارد کیفیت آنها با استانداردهای حداقلی فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید مجریان طرح از یاد برده بودند که آجر و سیمان و گچ برای ساختن سرپناه کافی نیست و از آنجایی که قرار است انسان در آنها سکنی گزیند، باید به فکر مسیرهای دسترسی امن، مراکز خدماتی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و سایر پیش‌نیازهای اولیه هم بود. به همه مشکلات کیفی پروژه مهر باید عهدشکنی و تأخیرهای فراوان پیمانکاران را هم اضافه کرد تا شاید اندکی به درد و رنجی که بر اقشار مستضعف جامعه روا شده است، پی ببریم. با این حال به نظر می‌رسد که دولت در سال‌های اخیر از تجربه‌ها و شکست‌های‌پیشینیان تا حدودی درس عبرت گرفته و امید می‌رود در پروژه‌های‌آتی مستأجران و خانه به دوشان با مشکلات کمتری برای صاحبخانه شدن روبرو باشند.
هیولای مسکن هر روز ترسناک‌تر می‌شود. بسیاری از کارشناسنان بر این باورند عدم تناسب میان عرضه و تقاضا به گرانی مسکن دامن زده است. سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد بیش از دومیلیون و پانصدهزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد و این در حالیست که نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سال‌جاری تعداد خانه‌های‌خالی در کشور را با رشد پانصدهزار واحدی، بیش از سه میلیون اعلام می‌کند. با این پیش فرض اگر متوسط هر خانواده ایرانی را سه تا چهار نفر در نظر بگیریم، خانه‌های‌خالی‌می‌توانند جمعیتی در حدود 15میلیون نفر را در خود جا داده و بدین وسیله بسیاری از معضلات و چالش‌های‌اساسی مردم از میان برداشته خواهد شد. بنابراین تا وقتی که صاحبان خانه‌های‌خالی دست از طمع و زیاده‌خواهی بر نمی‌دارند و نشانی از عاقبت‌اندیشی ندارند، قوای سه گانه باید با ابزار قانون وارد عمل شده و راهکاری اساسی برای این بحران فزاینده بیاندیشند.
هیولای مسکن هر روز ترسناک‌تر‌می‌شود. مجلس شورای اسلامی در سال 1394 سازمان امور مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کرد و راه حل شناسایی آن را هم سامانه املاک و اسکان کشور دانست که قرار بود ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا شود. اما این دستور مستقیم مجلس هیچوقت اجرایی نشد تا بحران مسکن به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه مستأجران باقی بماند. وزیر راه و شهرسازی این ادعا را مطرح کرد که شناسایی خانه خالی در زمره وظایف شهرداری‌ها است و با این ترفند مدت صدارتش به سر رسید و اتخاذ تصمیم جنجالی را برای جانشین باقی گذاشت. با آمدن وزیر جدید زمزمه هایی مبنی بر عزم جدی وزارت راه وشهرسازی برای اجرایی شدن تکلیف قانونی به گوش رسید؛ اما کماکان در مقام عمل خبری از اجرایی شدن این مصوبه راهگشا نیست. چنانچه خانه‌های‌خالی در مدار بازار قرار گیرند، با رکود بسیاری از چالش‌های‌کشور روبرو خواهیم بود و می‌توان به فکر مقابله با دیگر ابربحران‌هایی که در محاصره آنها گرفتار آمده‌ایم، باشیم.
هیولای مسکن هر روز ترسناک‌تر‌می‌شود. به طور حتم دولتمردان بر این حقیقت واقفند که با این شیب تورم و ضریب ناچیز دستمزدها، آرزوی صاحبخانه شدن برای اقشار میانی و فرودست جامعه مقارن با آرزویی محال است و چنانچه قوه مجریه -که با انتخاب مردم بر مسند کار نشسته- نتواند بسته‌های‌حمایتی مدون و همه‌جانبه‌ای را برای اقشار عمومی جامعه در نظر بگیرد، ما با شتاب بیشتری به سوی شاخص فقر و خط فلاکت و حاشیه‌نشینی و اعتیاد و بزهکاری و سایر آسیب‌های‌اجتماعی پرتاب می‌شویم؛ چرا که خانه به دوشی سرمنشاء بسیاری از بحران‌ها و فروپاشی‌هاست و با این شیب تورم، مستأجران رفته رفته به سوی حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی کوچ می‌کنند. در نظر داشته‌باشیم حاشیه کلانشهرها ناکجاآبادی است که در آن جرم و جنایت و تجاوز و بزه بیداد می‌کند و هیچ کس از بالاترین نقطه متروپلیس تا جنوبی‌ترین کرانه‌های شهر از عواقب شوم آن در امان نخواهد ماند.
با همه این اوصاف و با درنظر گرفتن تجربه کشورهای موفق در زمینه ساخت و ساز به نظر نمی‌رسد هیولای مسکن شکست‌ناپذیر باشد. چنانچه دولت پیشبرد امور را به بخش خصوصی حقیقی بسپارد و نقش خود را به مؤلفه‌های نظارتی و حمایتی محدود کند، شاهد روزهای خوبی در آینده ایران و ایرانیان خواهیم بود. امری که بارقه‌های‌خوشایندی از آن مشهود است و باید در آینده با قدرت ادامه یابد. طبق اصل 31 قانون اساسی برخورداری از مسکن مناسب در زمره حقوق اساسی هر فرد و هر خانواده ایرانی است و دولت به تأمین آن با رعایت اولویت‌ها مکلف شده است.
پی نوشت:
طرح اقدام ملی ساخت مسکن به منظور احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور به دنبال تعریف مجموعه‌ای‌از راهبردها وسیاست‌های‌کلان در حوزه مسکن برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.
سعید رضا امیر آبادی - روزنامه نگار