انتخاب سخت

ایرانیان با گرفتار آمدن میان بد و بدتر آشنایی دیرینه ای دارند.

 وقتی که میان انتخاب پرایدها و پژوهای تاریخ مصرف گذشته سردرگم می مانیم، وقتی که با دانه های روغنی تراریخته و مرغ های هورمونی دچار سرطان می شویم، وقتی که بهای لوازم التحریر سر به آسمان می گذارد و آموزش و پرورش دیگر نوشتن مشق را واجب نمی داند، وقتی که داروهای غیراستاندارد خاور دور فاجعه به بار می آورند و نوش داروهای وطنی به گواه پزشکان، کیفیت و کارایی لازم را ندارد، وقتی که عناصر افراطی راست و چپ بی مهابانه به یکدیگر می تازند و مصلحت کشور را از یاد می برند و در بسیاری دیگر از موارد مشابه، ما ایرانیان مظلومانه میان انتخاب بد وبدتر گرفتار می آییم. متاسفانه در عرصه های اقتصادی هم از این انتخاب سخت رها نشده ایم. جذب نقدینگی به واسطه سودهای نجومی بانک ها و سرمایه گذاری در بازار تمام بهارها و ارزها هم انتخاب میان بد و بدتر است.

 هجوم پول های بی پشتوانه به بازار تمام بهارهای آزادی و پول های خارجی سبب شده است معیشت مردم دچار چالش های اساسی شده و هزینه بسیاری از مایحتاج عمومی جامعه به کانال های نجومی وارد شود. بسیاری از بانک ها و موسسه ها برای خروج از شرایط بحرانی آشکارا به سودهای بیست و چند درصدی بازگشته اند؛ شاید بانک مرکزی به امید آن است که سیل نقدینگی از بازار رخت بربسته و در صندوقچه بانک ها آرام گیرد. اگرچه انباشت سرمایه در گاوصندوق  بانک ها و پرداخت سودهای کلان هم نشانی از خردمندی ندارد، با این حال جمع آوری اسکناس توسط بنگاه های پولی می تواند مقدمه ای برای حکم فرمایی آرامش و ثبات مقطعی بر بازار را فراهم اورد. البته طرح تجمیع سرمایه توسط بانک ها و پرداخت سودهای کلان در برهه درازمدت چندان عاقلانه به نظر نمی رسد؛ با این وجود پیش گرفتن این رویه در شرایط کنونی می تواند همانند نوشدارویی برای جلوگیری از وخیم تر شدن حباب های اقتصادی باشد. حباب هایی که در قالب مسکن، خودرو، ارز، طلا و بسیاری دیگر از مایحتاج اساسی جامعه هر روز بزرگ تر از گذشته شده و علرغم وعده و وعیدهای خوش بینانه مسئولان، انگار خیال ترکیدن هم ندارد.

با این اوصاف، گام بعدی پس از جمع آوری سرمایه های سرگردان مردم توسط بانک ها چیست؟ بهترین حالت ایده آل این است که از سرمایه های مردمی در مسیر گسترش صنعت، رونق تولید و بسط اشتغال زایی استفاده شود. در واقع یکی از رسالت های ذاتی و بالفطره بنگاه های پولی، حمایت از چرخه صنعت و تولید به صورت آشکار و نهان است. با رونق گرفتن کارخانه ها و کارگاه های کوچک، آسیب های کلان اجتماعی نظیر بیکاری، بزهکاری، فروپاشی بنیان خانواده ها، اعتیاد و بسیاری دیگر از چالش های مدنی رویه زوال طی کرده و سایه آرامش اندکی بر اقشار فرودست جامعه گسترانیده می شود. همان اقشاری که این روزها با چراغ های خاموش فقیر و فقیرتر می شوند و اخبار فساد و اختلاس و عیاشی آقازاده ها بر روح و روان شان سمباده می کشد.

برای آن که میان بد و بدتر گرفتار نشویم، همکاری دولت و ملت ضروری به نظر می رسد. قوه اجرایی کشور موظف است با تدوین بسته های متنوع حمایتی به داد تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برسد و در روزهای مبادای اقتصادی سودای کسب درآمد از آنها را به فراموشی سپارد. همچنین قوای سه گانه موظفند با ارتقا فرهنگ عمومی جامعه زمینه اجرایی شدن مواردی نظیر رونق تولید ملی و مهیا کردن بازار مصرف و اجرایی شدن ارکان اقتصاد مقاومتی را پدید آورند. چنانچه جامعه در مواجه با محصولات وطنی واکنش سردی از خود نشان دهد، دیگر حمایت بانک ها و بسته های حمایتی دولتمردان هم مثمرثمر واقع نخواهد شد و شاهد حکمفرمایی طیف گسترده ای از آسیب های اجتماعی و گسست های مضاعف اقتصادی خواهیم بود. به همین دلیل، بانک ها باید سیاست های حمایتی از صنعتگران حقیقی را در دستور کار قرار دهند و اعتباراتی را که با نرخ های گزاف بیست و چند درصدی جمع آوری شده است را با وسواس دوچندانی به مردم بسپارند.

شورهای علنی مجلس و شفاف سازی های دولت و قوه قضاییه به همراه افشاگری های سخنگوی اصل نود در بردارنده این موضوع است که بسیاری از دانه درشت ها، اخلال گران اقتصادی، رانت خوارها و سلاطین فساد پس از دریافت وام های میلیاردی و تصاحب امتیازهای ویژه، تمایلی برای بازپرداخت دیون نداشته و این مسئله سبب بروز مشکلات عدیده ای برای کشور شده است. البته گناه بانک ها و مدیران متخلف هم دست کمی از مشتریان بدحساب و غارت گران بیت المال ندارد؛ آنان از احراز صلاحیت گیرندگان وام های کلان چشم پوشی کرده سرمایه های خرد و ناچیز مردم را در اختیار افراد سودجویی می دهند که خیال بازپرداخت اصل سرمایه را در سر ندارند. در حالی که نقدینگی بانک ها باید به دست نیازمندان حقیقی و دلسوزان عرصه صنعت برسد و هیچ یک از مردم شایسته ایران برای دریافت وام دو میلیون تومانی تعمیر مسکن، راه اندازی اشتغال های خرد، هزینه های کمرشکن درمان، نوسازی بافت فرسوده، تحصیل و بسیاری دیگر از موارد مشابه پشت سد کارشکنی های بانک ها و بروکراسی های طاقت فرسا گرفتار نیایند.

 ایرانیان با گرفتار آمدن میان بد و بدتر آشنایی دیرینه ای دارند...

پی نوشت:

دادستان کل کشور: بسیاری از فسادها در زمینه بانک‌ها و ارز مربوط به کوتاهی‌ مدیران است.

198 کلیک ها  پنج شنبه, 31 مرداد 1398 06:58
این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)
خرید بلیط هواپیما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا