چاپ کردن این صفحه

حباب های سنگی

انگار حباب ها در اقتصاد ایران خیال ترکیدن ندارند، بلکه جهش قیمت از کالایی به کالای دیگر منتقل می شود.

 بررسی فراز و نشیب نرخ کالاهای اساسی، در بر دارنده این مهم است که اوضاع معیشتی مردم در سال97 با شیب تندی رو به وخامت گذاشته و اولیه ترین نیازهای ضروری جامعه، دست نیافتنی شده است. وضعیت بازار را مرور کنیم. روزی بحران در کالبد پوشک و فرآورده های بهداشتی و پلاستیکی دمیده می شود و روز دیگر، قیمت مواد پروتئینی و لبنیات سر ناسازگاری دارند. امروزه، عامی ترین قشر جامعه هم معنای تورم و گرانی را باگوشت و پوست و استخوانشان حس می کنند ودیگر نیازی به تحلیل های کارشناسانه برای درک بحران نیست. مردم هم به خوبی دلیل گرانی ها را دریافته اند. ما می دانیم که اتوبان تغییر قیمت به سوی روند افزایشی، مسیری یک طرفه است و روند کاهشی در بهترین حالت ممکن بسیار کند و ناچیز خواهد بود.

 یکی از بهانه های افزایش قیمت، به نوسان پول های خارجی بازمی گردد. با افزایش نرخ ارز شاهد جهش های پلکانی و لحظه ای قیمت ها هستیم و این در حالی است با فروکش کردن نسبی آن، بازار تمایلی به انعطاف پذیری ندارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نقش دستگاه های نظارتی در این میان چیست و چرا آنها نمی توانند گروهی از متخلفان را وادار به کاهش قیمت کنند؟ مگر سودجویان عرصه تولید در برهه ای که دلار به کانال بیست هزار تومانی وارد شد، چند هزار تن مواد اولیه خریداری کرده اند که ماه ها پس از فروکش کردن تب ارزی، همچنان محصولات خود را به بهای نجومی عرضه می کنند؟ بهای اقلامی نظیر تره بار چه ارتباطی با دلار و پوند و یورو دارد؟

از دیگر چالش های پیش روی مردم، به شیوه مدیریتی بازمی گردد که بر نظام عرضه و تقاضا حکم‌فرماست. یکی از وظایف اصلی و بالفطره مسئولان همانا رصد مستدام و همیشگی وضعیت بازار است. آنها موظف‌اند پیش از آنکه کمبود و قحطی بر نیازهای ضروری مردم مستولی شود، راهکاری برای جبران و فائق آمدن بر چالش اندیشیده و با جدیت از حکم‌فرمایی وضعیت قرمز بر نیازهای اولیه جلوگیری کنند. به بیانی دیگر، جامعه مدیران باید قبل از بحرانی شدن شرایط، در مقام پیشگیری برآمده و در نطفه به مقابله با آن همت گمارند. در غیر این صورت، دهک های میانی و فرودست جامعه اند که قربانی زیاده خواهی اخلال گران اقتصادی قدرتمند و دلالان رانت خوار شده و کشور تاوان سختی پس می دهد.

به همین دلیل، مدیران بخش نظارت باید از قابلیت پیش بینی و قدرت اجرایی زیادی برخوردار باشند و از انتقال فشارهای روانی و اقتصادی به صورت مستقیم به مردم جلوگیری کنند.

بحران نیازهای اولیه و اقلام ضروری، فقط گوشه ای از مشکلاتی است که فشار مضاعفی بر مردم تحمیل می کند. امروزه در کنار همه عواملی که خون مردم را در شیشه می کنند، شاهد بزرگ تر شدن روزافزون حباب مسکن و خودرو هستیم. درآمدهای حداقلی، هیچ قرابتی با هزینه های روزمره ندارند و خبری از ترکیدن حباب ها هم نیست. گویی گرانی های روزافزون خاصیت شکننده خود را از دست داده اند و حباب ها از کالایی به کالای دیگر منتقل می شوند. باید دید پس از پوشک، لبنیات، مواد پلاستیکی، اقلام بهداشتی و مواد پروتئینی، اینک نوبت به کدام یک از نیازهای روزمره خواهد رسید. آیا به راستی وعده مسئولان در زمینه حقیقی شدن قیمت ها به حقیقت پیوسته و پراید و مسکن مهر با قیمت های معقولی که در توان اقشار کارگر و کارمند است، عرضه خواهند شد؟ آیا اقتصاد ایران به سان ان چه در دولت یازدهم شاهد بودیم روی ثبات را خواهد دید؟

همه اینها، گوشه ای از جنگ روانی و اقتصادی است که بر مردم مظلوم ایران تحمیل شده و شرایط زندگی را بر آنها دشوارتر می سازد. به طور حتم طیف گسترده ای از این مشکلات با مدیریتی درایتمند، متعهد، دلسوز و معتقد بر اسلوب اقتصاد مقاومتی مهار می شود و می توان توطئه های استعمارگران و استثمارگران را نقش بر آب ساخت. اگر ارز دولتی به واردکنندگان امین اختصاص یابد، اگر دسیسه اخلالگران اقتصادی در نطفه خفه شود، اگر به مقابله با پول‌شویی برخیزیم، اگر مجازات محتکران و گرانفروشان با قدرت ادامه یابد، اگر رانت خواری به حداقل برسد، اگر تسویه حساب های جناحی به زمان آرامش موکول شود، اگر راهکارهایی برای تقویت بنیه روانی مردم اندیشیده شود، اگر همه ناکامی ها را به گردن دشمن نیندازیم و کاستی های داخلی را بپذیریم و در صورت تحقق بسیاری از اما و اگرها، می توانیم با سرافرازی از مهلک ترین جنگ اقتصادی تاریخ خارج شویم و به عزت برسیم.

برای در هم شکستن حباب های سنگی، نیازمند وفاق ملی و استفاده بهینه از تمامی توانمندی های داخلی و تعاملات برون مرزی هستیم.

948 کلیک ها  جمعه, 03 اسفند 1397 14:48
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)