مردم می پرسند

اقتصاد ایران در طول یک ماه به یکباره متحول شد.

پول های خارجی، کانال های روانی را یکی از پس دیگری پشت سر گذاشته و مرزهای باورنکردنی ده، پانزده و بیست هزار تومانی را فتح کردند.

جو بازار به شدت ملتهب شده بود و قیمت ها به صورت روزانه و ساعتی، سیر صعودی را طی می کردند.

 مردم با حیرت و ناامیدی تحولات نرخ ارز را رصد کرده و هیچ کس توان ارزیابی دقیقی از اتفاقات پیش رو نداشت. احتکار و کم فروشی و افزایش قیمت ها از سوی سودجویان به اوج خود رسیده و بسیاری از اقلام مصرفی مردم در بازار کمیاب شده بودند.

 بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران، ترجیح می دادند کالاهای خود را به جای عرضه در بازار ایران، به مارکت های عراق و افغانستان صادر کنند و از دریافت ریال و تومان که هر لحظه ارزش خود را فرو می باخت، پرهیز می کردند.

 شماری دیگر هم برای ترخیص مواد اولیه از گمرک شتابی نداشتند و بازار، حالت آشفته و بحرانی به خود گرفته بود.

در پی گرانی لحظه ای کالاها، گروهی از مردم بر آن شدند تا به دپوی خانگی نیازهای روزمره روی آورند و هشدارها و دعوت به آرامش های مسئولان هم تأثیر چندانی در پی نداشت. از همان روزهای اولی که پول های خارجی افسارگسیختگی پیشه کرده بودند، دولت بر حبابی بودن نرخ تمام بهارها و ارزها تأکید داشت و مردم را از انباشت ارز و سکه و کالا در پستوی خانه ها نهیب می داد.

با ورود دلار به کانال مهیب بیست هزار تومانی، به یکباره وعده دولت دوازدهم تحقق یافت و حباب پول های خارجی و تمام بهارها در مسیر فروکش قرار گرفت و سکته های دلاری به صورت جسته و گریخته در اقصی نقاط ایران آغاز شد.

 با عبور از دوره های هیجانی، امروزه دلار در کانال ده و یازده هزارتومانی دچار نوسان است. این در حالی‌ست که دولت، نرخ واقعی آن را در محدوده 5 تا 6هزار تومانی ارزیابی می کند و وعده می دهد در آینده نه چندان دور، شاهد واقعی شدن نرخ ارز و طلا خواهیم بود.

البته آمارهای بانک جهانی مهر تأییدی بر ادعای دولتمردان دوازدهم می زند؛ چراکه ذخایر ارزی ایران در دوران طلایی خود به سر می برد و بانک مرکزی ایران خواهد توانست برای مدت های طولانی، ارز لازم بازار را تأمین کند.

 با این همه، پرسش های بی پاسخی بر افکار عمومی سنگینی می کند که شاید کلید تمامی آنها در دست دولتمردان و ارگان ها و سازمان های نظارتی باشد.

اول آنکه بهای محصولات داخلی مانند سیب زمینی و پیاز و مرکبات و نمونه هایی از این دست، چه ارتباطی با نرخ پوند و یورو و دلار دارد و چرا با افزایش نرخ ارز، همه اقلام داخلی سر ستیز با مردم سر می دهند؟ دوم آنکه نقش ارز دولتی در بازار چیست و چرا ارز دولتی نتوانست آرامش و ثبات اقتصادی را برای مردم به همراه آورد؟

سوم آنکه تکلیف متخلفانی که پس از دریافت ارزهای دولتی، اقدام به فروش کالا به نرخ آزاد در بازار کرده بودند، به کجا انجامید و آیا تمامی اموال بیت المال مطابق قانون از آنها بازستانده شد؟ به یاد داریم که مجازات اخلالگران بازار سکه و ارز، از حمایت حداکثری تمامی اقشار مردم و رسانه ها برخوردار بود و این امر مجریان قانون و دستگاه های نظارتی و قضایی را برای مقابله با سودجویان مصمم تر می کند.

چهارم آنکه با صعود ارزهای خارجی، قیمت ها به یکباره در کانال های نجومی قرار گرفتند و پس از فتح کانال بیست هزار تومانی برای هر دلار، شاهد افسارگسیختگی بازار و نیازهای اولیه مردم بودیم. اما با آغاز حقیقی شدن بهای ارزهای خارجی، بسیاری از تولیدکنندگان از کاهش نرخ ها تبعیت نکرده و همچنان کالاها را بر مبنای نرخ های نجومی محاسبه می کنند. بهانه آنها برای انجماد قیمت ها، به تهیه مواد اولیه با دلار بیست هزار تومانی بازمی گردد و باید دید آنها تا چه هنگام با چنین ادعاهای واهی از شکستن قیمت ها و بازگشت به دوران آرامش امتناع می کنند.

 البته از چنین افراد سودجویی انتظار انصاف مداری و مردم داری نمی رود. دولت و تمامی دستگاه های نظارتی موظفند در این برهه با اقتدار وارد عمل شده و سودجویان را به سزای اعمال خود برسانند. به یاد داریم که در زمان بحران نیز بسیاری از دستگاه ها و ارگان های نظارتی و قضایی در زمینه مقابله با محتکران و گرانفروشان، کارنامه روشنی داشتند. در زمان حاضر نیز باید بر حجم نظارت ها و سرکشی بر عملکرد مالی تولیدکنندگان افزوده شود. در نظر داشته باشیم که نیازهای طبقه مستضعف و میانی جامعه، از مدت ها قبل به حداقل ها نزول پیدا کرده و بسیاری از خانواده های ایرانی، ناچار شده اند به کوچک تر کردن سفره های حقیر خود اقدام کنند.

 حذف مایحتاج اساسی مانند لبنیات و پروتئین ها و ویتامین ها در آینده نزدیک اثرات شوم خود را بر پیکره جامعه نشان خواهد داد و هزینه های دارو و درمان زیادی را بر کشور متحمل می کند. به همین دلیل، دولت موظف است در کنار تمام تلاش هایی که برای کاهش نرخ ارز و تمام بهارها انجام می دهد، به تقویت و تشکیل کارگروه های نظارتی اهتمام بیشتری ورزیده و با اتکا به قانون، با سودجویان برخورد کند. یقین بدانیم که با مجازات شمار اندکی از مردم ستیزان در جبهه اقتصادی، شاهد تعدیل قیمت ها خواهیم بود. کاهش جزیی بهای لبنیات در روزهای اخیر می تواند سرآغاز خوبی برای آغاز این روند باشد.

این روزها مردم بیش از همیشه نیازمند شنیدن پاسخی مستدل برای پرسش های برحق خود هستند. شاید مقاومت قیمت ها در قبال کاهش نرخ ارز، نشان از حلقه گمشده ای در نظارت ها داشته باشد.

انتهای پیام /  سعیدامیرآبادی-روزنامه نگار
1159 کلیک ها  شنبه, 24 آذر 1397 22:58
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

نظر دادن

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «راستین آنلاین» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بالا