چاپ کردن این صفحه

لطفادراجرای این قانون استثنایی قائل نشوید!

در قانون منع به ‌کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس تصریح شده، دولت  از این پس اجازه به‌کارگیری بازنشستگان را در سمت ‌های مصرح بندهای «د» و «ه» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی استانداران، معاونان استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همترازان آنان ندارد.
بحث مشمول شدن شهرداران هم از نقاط مبهم اين قانون مصوب بود كه براساس اعلام مديران مربوطه و با استناد قانون ياد شده تعداد ٦٠ نفر شهردار نيز بايد با پست مديريتى خود خداحافظى كنند.
در اخبار و تحليل هاى دو روز گذشته خبرهايى براى تلاش ابقاء شهردار پايتخت منتشر گرديد، با اين حال نبايد فراموش شود كه هميشه به تهران به عنوان نماد حاكميت و اجراى قوانين 
نگريسته شده است، براى همين با وجود اقرار به كارآمدى و توان مهندس افشانى بايد تأكيد كرد كه استثناء قائل شدن اساس اين قانون خوب را كه آينده ى روشنى براى ايجاد فرصت و استفاده از نيروهاى توانمند را فراهم مى كند، مشكل ساز خواهد كرد.
پس از گذشت چهار دهه حاكميت نظام اسلامى مجريان قانون و مديران ما بايد قبول كنند كه ورود نسل امروز به ساختار مديريتى و كارشناسى كشور نيازى غير قابل انكار است!
چه بسيار نيروهاى نخبه و پرتوان جوان با مدارك معتبر از دانشگاههاى برتر كشور هم اكنون در ترافيك اشتغال گرفتار و چشم انتظار مسيرى براى عبور از آن هستند؟! 
جوانانى كه عدم توجه به ظرفيت علمى و اجرايى آنها آسيب هايى چون مهاجرت و سرخوردگى از جامعه خويش و... در پى خواهد داشت!
قانون منع بكارگيرى بازنشستگان هرچند دير، اما بحق قانونى شايسته و آينده نگر بوده كه هم اكنون اجراى دقيق آن و همچنين نظارت مستمر ديوان محاسبات مى تواند نويد بخش رفع برخى خلأ ها در ساختار اشتغال و همچنين مقابله با فرسودگى مديريتى كشور مى شود.
برخى مديران حال بنا به علاقه و يا عادت كاز مديريتى رغبت چندانى به اجراى اين قانون ندارند، هر چند بايد اذعان داشت كه برخى ديگر نيز همراه با تصويب آن ترك پست مديريتى خود را اعلام كرده اند، هم اكنون اجراى بدون استثناء در سراسر كشور علاوه بر تأثيرات مثبت در ساختار اجرايى كشور، تزريق اميد به نسل كنونى و اعلام اعتماد به آنها مى باشد، از اين رو استدعا داريم لطفأ در اجراى اين قانون استثنايى قائل نشويد!
879 کلیک ها  چهارشنبه, 25 مهر 1397 17:26
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)