یکی از دلایل اصلی که موجب شد دولت یازدهم برای بار دیگر از مردم نمره قبولی گرفته و جایگاهش بر مسند کار تثبیت شود، به کارنامه نسبتا مقبول آنها در زمینه ثبات اقتصادی باز می گردد. طی سال های 92 تا 96 دولتمردان توانستند تا اندازه ای از افسارگسیختگی نرخ تورم و آمار بیکاری جلوگیری کرده و از تنش های لحظه ای بازار ارز در مقاطعی جلوگیری کنند. اما دولتمردان دوازدهم به دلایل زیادی نتوانستند موفقیت های قبلی را تکرار کنند و امروز شاهد هستیم مشکلات اقتصادی مردم به یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور تبدیل شده است.
در نوروز 97 و در غیبت رسانه ها، بازار ارز به آرامی کانال پنج هزار تومانی را در هم نوردید و با شیبی تند، سیر صعودی خود را ادامه داد. برای بررسی دلایل افزایش اعتبار پول های خارجی نسبت به ریال دلایل زیادی وجود دارد.
گروهی از این دسته اقدامات باید به صورت ضربتی در دستور کار قرار گیرند و مجموعه راهکارها در درازمدت اثرات مثبت خود را در جامعه باقی خواهند گذاشت.
در نظر داشته باشیم که افزایش تقاضای ارزی مردم برای مناسبت هایی مانند مسافرت های پایان سال و رویدادهای مذهبی، نمی توانند به یکباره قیمت ارز را به صورت انفجاری افزایش دهند و به طور حتم عوامل قدرتمند دیگری در این میان تاثیر گزار خواهند بود.
یکی از اقدامات مهمی که دولتمردان باید به صورت پیوسته ان را در دستور کار قرار دهند، به مقابله با مافیای ارزی و سوداگران خیابانی باز می گردد.
با وجود آشفتگی هایی که در چند ماه اخیر در بازار پول های خارجی رصد می شود، نباید از نقش جریان های قدرتمندی که در پی تضعیف دولت و به دنبال آن مقابله با نظام هستند به آسانی عبور کرد.
در برهه ای که نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی به صورت ملموس تری به چشم می آید، مافیای اقتصادی ناجوانمردانه به بازار ارز یورش می برد تا به وسیله آن، زمینه افزایش قیمت ها و کوچکتر شدن سفره های مردم را پدید آورد.
به همین دلیل دولت برای حفظ اعتبار و بهبود عملکرد اقتصادی خود، چاره ای جز برخورد سخت با اخلال گران اقتصادی نخواهد داشت و چنانچه سودای عبور از شرایط بحرانی را در سر می پروراند، باید دانه درشت های مافیای اقتصادی را با اقتدار برای اجرای عدالت در پیشگاه قانون قرار دهد.
بی تردید در جریان مقابله با آنها کارشکنی های زیادی صورت خواهد گرفت، اما دولت می تواند به پشتوانه حمایت های مردمی در این زمینه با صلابت عمل کرده و آرامش اقتصادی را بر زندگی مردم و بازار حکمفرما کند.
در گذشته شاهد بودیم مقابله با مافیای خرد و کلان بازار ارز به صورت مقطعی انجام می گرفت و پس از مدت کوتاهی، واسطه گران خیابانی به عنوان نمایندگان عناصر پرقدرت مافیا به خیابان ها باز می گشتند.
از این رو، دولت باید راهکاری دایمی و پیوسته برای ساماندهی و حضور ضابطه مند انان در دستور کار قرار دهد و دست واسطه گران قانون گریز را برای همیشه از خیابان ها کوتاه کند. در نظر داشته باشیم که این گروه با به جیب زدن سودهای سرشار و فعالیت اقتصادی منفی، سهمی در پرداخت مالیات ندارند و میزان تراکنش های انان رصد نمی شود.
از اقدامات مهم دیگری که دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار دهد، نظارت بر بازارهای مصرفی مردم است. با افزایش نرخ پول های خارجی، بسیاری از اقلام داخلی که تولید انها ارتباطی با افزایش قیمت ارز ندارد سودای نجومی شدن سر داده و بنیه خرید مردم را نحیف تر از گذشته می کنند. همچنین با افزایش لحظه ای نرخ ارز، گروهی از بازاریان از معامله صرفنظر می کنند و این مساله می تواند در متشنج شدن جو روانی جامعه تاثیرگذار باشد. به همین دلیل باید نظارت های همه جانبه ای بر بازار مصرفی مردم صورت گیرد و از افزایش نرخ بی پایه و اساس کالاهای اساسی جلوگیری شود.
در نظر داشته باشیم چنانچه نیازهای اولیه مردم به موازات نرخ دلار و یورو دچار افزایش بها شود، دیگر صعود نوزده و نیم درصدی حقوق ها پاسخگوی یک زندگی حداقلی نخواهد بود. اکنون ثبات اقتصادی به یکی از اصلی ترین دغدغه ها و خواسته های مردم تبدیل شده است.