در زمان انتخابات شوراهای شهر دوم، دولت اصلاحات و مجلس ششم مستقر بودند اما به دلیل عدم اقبال شهروندان از آن انتخابات، تمام اعضای شورای اسلامی شهر تهران از لیست آبادگران بودند که انتخاب شدند.
رئیس ستاد آنها آقای احمدی‌نژاد بود که خود را عنصر تاثیرگذار در پیروزی اصولگرایان می‌دانست بنابراین شورای شهر را متقاعد کرد تابه عنوان شهردار معرفی شود. شهرداري سكوي پرتابي شد كه احمدي نژاد را از بهشت به پاستور رساند.
در دوره‌های بعد شورای شهر هم که قوای مجریه و مقننه در اختیار اصولگرایان بود، اصلاح‌طلبان در شورا حضور داشتند اما اکثریت کرسی های بهشت به اصولگرایان اختصاص یافت و توانستند از همان مقطع تا امروز آقای قالیباف را بر کرسی شهرداري تهران بنشاند.
اصلاح‌طلبان امانت‌داری خود را در حفظ آراي شهروندان نشان داده‌اند، هم چنان كه در زمانی که به علت مشارکت پایین جامعه در انتخابات و تعدد ليست اصلاح طلبان، اصولگرایان صدر نشين انتخابات شوراي دوم شدند، بدون كم وكاست از آراي آن ها محافظت شد و به پیروزی رسیدند و شبهه‌ای درامانتداری اصلاح‌طلبان مطرح نشد.
اخیرا برخی نمایندگان سابق مجلس پیشنهاد دادند تا بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر که اکنون در اختیار مجلس است، به شورای نگهبان واگذار شود که باید از آنها سوال کرد اگر این سازوکار انتخاباتی ایراد و اشکالی دارد، چرا آن زمان که در مجلس حضور داشتند، اقدامی برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات شوراها صورت نگرفت.طرح اینگونه مسایل بهانه‌ای برای جریان اصولگرا است که به دلیل فقدان اقبال عمومی و پایگاه اجتماعی قواعد بازی را برهم زده و اجازه انتخابات رقابتی را از شهروندان سلب کنند.
انتخابات شوراها جنبه سیاسی ندارد و افرادی که در شورای شهر حضور پیدا می‌کنند، باید دغدغه توسعه کلان‌شهرها و حل مشکلات و معضلات پیچیده شهرها بویژه تهران را داشته باشند. قانون اساسی محدوده نظارت شورای نگهبان را مشخص کرده و در اصل ٩٩ به این امر تصریح دارد:« شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد.» اگر نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بدین‌صورت بود که برگزاری هر انتخاباتی با نظارت شورای نگهبان باشد، اصل ٩٩ را به نحو دیگری تنظیم می‌کردند و نیازی به نام بردن از ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نبود و يا اين موارد به صورت تمثيلي بيان مي شد نه حصري.
در اصل ١٠٠ قانون اساسی پیش‌بینی شده است که شوراهای شهر و روستا به وسیله مردم انتخاب می‌شوند و چگونگي برگزاري انتخابات و نظارت به آن را به قانون محول كرده است. با توجه به این موضوع، قانون‌گذار در سال 65 قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری را به تصویب رساند که در ماده 73 و 74 تكليف نظارت بر انتخابات شوراها مشخص و این نظارت به مجلس شورای اسلامی محول شده است.
این قانون به تایید شورای نگهبان رسیده و با سازوکار قانونی، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شده است. باید مردم را امین و دارای صلاحیت دانست كه بوسيله منتخبين خود بر توسعه شهری نظارت کنند. در این روند ایراد و ضعفی در نظارت وجود ندارد چراکه اگر مشکلی در نظارت وجود داشت، تبعات منفی آن تا به امروز هویدا می شد.
ابراهیم امینی- فعال سیاسی اصلاح طلب