سهیلا محبی که در کمیسیون حمایت قضایی، مالکیت فکری، حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه های اتاق بازرگانی فارس سخن می گفت بیان کرد: مشکلات جامعه در حوزه های مختلف بخشی از مشکلات شرکت ها و سازمان هاست لذا سازمان ها و شرکت ها باید متوجه این مسئولیت باشند و بخشی از فعالیت های خود را در این زمینه انجام دهند که بازخورد مثبت این مسئولیت اجتماعی به جامعه بازمی گردد.
وی افزود: مسئولیت اجتماعی شرکت ها مبتنی بر ارزش های اخلاقی در جامعه است که بر رفتار سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر کسب و کار مسئولانه است و می تواند در بلند مدت تضمین کننده موفقیت و سود آن مجموعه باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: اقدامات در حوزه مسئولیت اجتماعی در بلند مدت تاثیر مثبت خود را نشان می دهد
محبی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به عملکرد جلسات حمایت قضایی اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: عملکرد کمیته حمایت قضایی و حقوقی اتاق بازرگانی فارس بسیار درخشان است و اقدامات ارزشمندی از جمله ملزم کردن بانک ها به ارائه نمونه قرارداد به فعالان اقتصادی را انجام داده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش ها، عملکرد بخش داوری اتاق بازرگانی فارس در کشور منحصر به فرد است.
در بخش دیگری از این جلسه سید عبدالنبی نجیبی معاون قضایی دادگستری کل استان فارس و دبیر کمیته حمایت قضایی نیز با اشاره به جدید بودن موضوع حمایت قضایی گفت: بحث چالش برانگیز حمایت قضایی یک بحث مدیریتی است که درصدد حمایت از فعالیتهای اقتصادی است و در عین حال بایستی استقلال قاضی نیز در آن رعایت شود.
وی افزود: در نظام قضایی همه کشورها اصل استقلال قاضی و عدم مداخله مدیریت قضایی در سیستم قضایی مورد توجه قرار گرفته و در قانون اساسی تضمین هایی برای آن اندیشیده شده است و این امر می تواند موضوع تحقیق میان رشته ای میان علم مدیریت و دانش حقوق باشد.
نجیبی اظهارداشت: در کشور ما در سالهای اخیر حمایت از سرمایه گذاری در رأس برنامه های قوه قضاییه قرار گرفته که در این زمینه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است که این ستاد در استان شامل دو کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی و کارگروه حقوقی و پژوهش می باشد.
وی اضافه کرد: در این دو کارگروه از ظرفیت های کارشناسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی فارس و از قدرت دستگاه قضایی جهت حمایت از تولید برخوردار می باشد.
عباس عباسی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز و دبیر کمیته مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: آموزش و مفهوم سازی در سطح فردی، سازمانی، دولتی و در سطح جامعه، بررسی قوانین و مقررات، بررسی وضعیت بنگاههای خصوصی و سازمانهای دولتی در زمینه مسئولیت اجتماعی را سه وظیفه اصلی این کمیته برشمردند. ایشان عوامل تولید، محصول، تکنولوژی و سرمایه نیروی کار و محیط زیست را مورد توجه قرار دادند.
در بخش دیگری از این جلسه دکتر رعنایی معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری فارس و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز نیز با ارائه گزارشی با موضوع" مسئولیت اجتماعی و تشکلها" گفت: هرم مسئولیت اجتماعی چهار بعد مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت مبتنی بر بصیرت را در برمی گیرد.
وی عنوان داشت: جهت سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتی تعیین ذینفعان و مشخص کردن شاخصهایی برای ارتباط این دو بخش از اهمیت برخوردار است.
رعنایی تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی، سازمانهای عمومی و دولتی و جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد جهت حل معضلات و چالشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری است.
وی افزود: پاسخگویی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قانونگذاری، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت ابعاد حکمرانی خوب می باشد.
در این جلسه دبیران کمیته های زیر مجموعه کمیسیون به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.