همان بنزینی که شبکه های مافیایی برای لحظه ای از سودای قاچاق آن فارغ نمی شوند و همان بنزینی که می تواند بازار را منفجر کند. ما از سر تجربه های پیشین دریافته ایم هرگونه تغییر در سهیمه بندی و نرخ حامل های انرژی باید با هوشمندی و خردمندی انجام پذیرد. چرا که با تغییر نرخ فرآورده ها سوختی، امواج ویرانگری از تورم گریبان گیر نیازهای اساسی مردم می شود. در نظر داشته باشیم بنیه اقتصادی خانوارهای ایرانی بیش از این نخواهد توانست در برابر سونامی تازه ای از هیجانات بازار مقاومت کند و سفره های کارگری و کارمندی دیگر چیزی برای فروباختن ندارند.
مولفه های ویرانگری نظیر بی ثباتی های ارزی، سودجویی محتکران، سلاطین فساد، دسیسه اخلال گران اقتصادی و کمبود نظارت ها شیره جان اقشار مستضعف و هرم میانی جامعه را تا ته کشیده اند و امروزه بسیاری از ایرانیان از سر ناچاری به زندگی حداقلی و کوچ اجباری به زیر خط قرمز فقر رضایت داده اند. به همین دلیل، باید در مبحث گرانی و سهمیه بندی سوخت با درایت مضاعفی وارد عمل شد و با در نظر گرفتن جمیع جوانب، به همه تبعات آن اندیشید. چرا که هرگونه مانور پیرامون حامل های انرژی ارتباط مستقیمی با شعله ور شدن قیمت ها دارد.
البته همه نگرانی های برحق مردم یک سوی این ماجرا است. برای آنکه به اظهار نظرهای یک سویه و پیش داوری متهم نشویم و درک درستی از ماهیت ماجرا داشته باشیم، باید گاهی بر کرسی دولتمردان نشست و از نگاه آنها به ماهیت بحران نگریست. با وجود همه دلواپسی های مردم، به نظر می رسد دولت هم دارای استدلال های منطقی برای اغاز قصه سهمیه بندی و افزایش احتمالی نرخ سوخت داشته باشد. قیمت فوب فرآورده های نفتی و حامل های انرژی در ایران به مراتب پایین تر از مقیاس جهانی و کشورهای همسایه است. این مسئله سبب شده شبکه های قاچاق سوخت سرمایه های کشور را به تاراج گذارند.
سود هنگفتی که در پس قاچاق سوخت به کشورهای همسایه نهفته است سبب می شود تا با فروپاشی هر شبکه قاچاق، شاهد شکل گیری ساختارهای بیشتری در این زمینه باشیم. به همین دلیل تا زمانی که این ماجرا به صورت بنیادین اصلاح نگردد، فرایند قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، دولت به منظور جلوگیری از تاراج منابع ملی چاره ای جز بازگشت به کارت های سوخت نخواهد داشت. حال این پرسش مطرح می شود که بنا برچه دلایلی دولتمردان با تاخیر چند ساله به کارت های سوخت بازگشتند و در حالی که همه زیرساخت ها برای استفاده از آن مهیا بود، دلیل این تامل ریشه در چه عاقبت اندیشی هایی داشته است.
از سوی دیگر به یاد داشته باشیم این روزها تمامی اقشار جامعه بهای یکسانی برای بنزین پرداخت می کنند. با نگاهی گذرا بر خیابان های شهر، درمی یابیم فاصله غم انگیز طبقاتی هر روز به شکل آشکارتری در بطن جامعه دیده می شود و در خیابان های اصلی شهر، شاهد تردد پیکان های دهه پنجاه و لوکس ترین اتومبیل های میلیاردی در کنار یکدیگر هستیم. به همین دلیل، باید ساختاری از سوی دولتمردان تعریف شود که اقشار مرفه جامعه بهایی نزدیک به قیمت حقیقی بنزین را پرداخت کرده و از طرف دیگر، دولت با پرداخت یارانه و سوبسیدهای مضاعف از اقشار کم برخوردار جامعه که همچنان از خانواده پرایدهای تاریخ مصرف گذشته و پیکان های فرسوده استفاده می کنند، دلجویی و حمایت بیشتری کنند.
علاوه بر قیمت سوخت، چانچه دولت سودای سهمیه بندی را برای ماه های آینده در سر می پروراند باید تفاوت آشکارتری میان هرم های اقتصادی قایل شده و از اعمال فشار مضاعف بر اقشار فرودست و میانی اجتناب ورزد. در گذشته شاهد بودیم که سهمیه سوخت اتومبیل های پرمصرف و گران قیمت به دلیل تمکن مالی دارندگان آنها به طور کلی حذف شده بود و این رویه می تواند در شرایط حاضر نیز بکار آید. برای صاحبان اتومبیل های میلیاردی، بهای بنزین هزار و پنج هزار تومانی به ازای هر لیتر تفاوت چندانی ندارد و این در حالیست که اختلاف بنزین هزار و هزار و پانصد تومانی برای دهک های مستضعف و میانی جامعه از زمین تا آسمان است.
از امروز کارت های سوخت مردم به جایگاه ها باز می گردند و باید منتظر اقدامات و تصمیمات بعدی دولتمردان ماند. ایا در شرایطی که فروش نفت و فرآورده های نفتی ایران با دشواری همراه است، مسئولان برای جبران کسری بودجه به افزایش نرخ سوخت متوسل خواهند شد؟ آیا در پس به روی کار آمدن کارت های سوخت باید منتظر سهمیه بندی قطره چکانی هم باشیم؟ آیا دولت همه تجربه های پیشین را از یاد خواهد برد و بهای حامل های انرژی به صورت انفجاری افزایش می یابد؟ آیا سونامی دیگری از تورم در راه است و باید نگران روزهای باقیمانده از سال 98 بود؟
به طور حتم دولتی که لقب تدبیر و امید را یدک می کشد با چشمانی کاملا بسته بر مدار بنزین به ماجراجویی های کورکورانه اقدام نخواهد کرد و به خوبی به زوایای آشکار و نهان ماجرا واقف است. در شرایط حاضر، زیرساخت های سخت افزاری سهمیه بندی در جامعه مهیا هستند و با مدیریتی دلسوز، توانمند و پرتجربه خواهیم توانست با کمترین هزینه و با هدف حمایت از اقشار فرودست جامعه، از این چالش به سلامت عبور کنیم.
البته به موازات این گونه اقدامات نباید از فرایندهای تبلیغاتی و فرهنگ سازی در بستر جامعه هم غافل شد. متأسفانه اقشاری از مردم بیش از آنکه تمایلی برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نشان دهند، همپنان با اتومبیل های تک سرنشین در محورهای اصلی شهر تردد می کنند و ارزش چندانی برای بحران های محیط زیستی و ازدیاد گره های ترافیکی قایل نیستند. این در حالیست تبلیغات برای بهره برداری از اتومبیل ها و وسایل حمل نقل عمومی تک سرنشین در حال افزایش است و مرکز شهرها دیگر جایی برای تردد ندارد. در نظر داشته باشیم ناوگان های اتوبوسرانی در بسیاری از شهرهای ایران در مسیر نوسازی و گسترش قرار گرفته و از زیرساخت های عظیمی مانند مترو آن چنان که باید در شهرستان ها بهره برداری نمی شود. شاید به همین دلیل بود که افزایش قیمت سوخت در گذشته به کاهش مصرف و کمرنگ شدن معضل ترافیک در کلانشهرها منجر نشد و تبعات ناخوشایند آن بر تورم کالاهای اساسی تأثیر گذاشت. با این همه به مردمانی بنگرید که پشت چراغ قرمز به انتظار ایستاده اند. از پیک موتوری های زحمتکش تا شاسی بلندهای اتومات؛ از پرایدهای 50میلیونی که دست شان به خون میلیون ها ایرانی آلوده است تا امن ترین اتومبیل هایی که بر آنها تعرفه گمرکی چندصد میلیونی بسته می شود. پشت چراغ قرمز شهرهای ایران همه هرم های اقتصادی به موازات هم می ایستند و شاید تنها نقطه اشتراک شان همان بنزین هزارتومانی باشد. این ساختار بیمار نیاز به اصلاحات و درمان هوشمندانه دارد.