در کنار همه هزینه هایی که ایرانیان در راستای مقابله با تروریسم و استثمار پرداخته اند، آشوبی که توسط استعمارگران در خاورمیانه برپا شده می تواند برای ما یک فرصت اقتصادی تمام عیار باشد.
به همت مزدوران بین المللی و دولت های حامی تروریست، بسیاری از کشورهای منطقه به ویرانه ای بدل شده اند و ایران به عنوان یک از قطب های مهندسی و صادرات کالا و خدمات در خاورمیانه می تواند از این مساله به بهترین شکل ممکن بهره برداری کند. بسیاری از مناطق افغانستان و عراق و سوریه در پی تهاجم داعش و طالبان به تلی از خاک بدل شده اند و دولتمردان می توانند از رابطه حسنه خود با همسایگان به بهترین نحو بهره برداری کرده و زمینه حضور شرکت های مهندسی و پیمانکاران ایرانی را در آنها برای سازندگی و کسب درآمد فراهم سازند.
صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در جهان عمر درازی دارد و قسمت عمده ای از بودجه کشورهای توسعه یافته از همین طریق تامین می گردد.
اما در ایران متاسفانه پتانسیل شرکت های مستعد وطنی آن چنان که شایسته است مورد بهره برداری نگرفته و اوج فعالیت بسیاری از آنها به پروژه های وطنی ختم می شود.
در همین راستا مدتی است که فرآِیند صادرات خدمات فنی و مهندسی برای بار دیگر مطرح شده و زمزمه هایی مبنی بر حضور مجموعه های توانمند ایرانی در کشورهای دوست و همسایه شنیده می شود. باید در نظر داشت که بسیاری از شرکت های مهندسی ایرانی از توانمندی والایی در عرصه های تولید ایده، طراحی و اجرا برخوردارند و به خوبی توانایی ساماندهی پروژه های بزرگ را در آن سوی مرزها دارا می باشند. اما به دلیل مهیا نبودن شرایط و نگاه های سنتی مابانه ای که در این زمینه وجود دارند، گروه عمده ای از شرکت های مهندسی ایران تا به امروز تجربه حضور در خارج از مرزهای کشور را نداشته و با قوانین کنسرسیوم های فرامرزی و جوینت ونچرهای بین المللی آشنایی چندانی ندارند. این خلا در زمینه اطلاع رسانی شرایطی را فراهم می آورد تا گروهی از افراد با شیوه های دلالی و واسطه گری های نوین وارد ماجرا شده و سودهای کلان و پنهانی را به جیب بزنند. آنها زمینه حضور شرکت های وطنی را در پروژه های برون مرزی فراهم ساخته و به جای آن که به درصدهای متعارفی در قبال عمل واسطه گری قانع شوند، در قالب قراردادهایی فراتر از ترکمنچای به سودهای نجومی و غیرمنصفانه ای می اندیشند. به همین دلیل همه ارکان قوای سه گانه موظف اند در این زمینه با اقتدار وارد عمل شده و با حمایت از شرکت های توانمند وطنی در پروژه های بین المللی، زمینه توانمند سازی اطلاعات و دانش آنها را در قبال مفاهیمی همانند کنسرسیوم، فاینانس، جوینت ونچر، سوئیفت و مفاهیمی از این دست مهیا سازد. چرا که دوران قراردادهای سنتی و انحصار در بومی گرایی رفته رفته به سرآمده و باید در ابعاد فراسرزمینی به فکر انعقاد قراردادهای جدید و کسب درآمدهای پایدار بود.
این روزها دولت دوازدهم به رغم تمامی تلاش ها و ممارست هایی که در جبهه های دیپلماتیک و پایبندی به پیمان ها انجام داده در شرایط دشوار اقتصادی بسر می برد و این فشار به طور ناخواسته و از سر اجبار به پیمانکاران بخش خصوصی که همانا مردم هستند، منتقل می شود. آشکار است که دولت نخواهد توانست به صورت آنی و یک شبه تمامی خلاهای موجود را پر کرده و دیون های معوقه خود را در قبال پیمانکاران پرداخت کند. اما می تواند با مهیا نمودن شرایطی از ظهور و شکل گیری دلالیسم های نوین در عرصه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی پیشگیری کرده و فرآیندهای واسطه گر و قانون گریز را در نطفه خفه کند.
به طور حتم صادرات گسترده و قانونمند خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای کسب درآمدهای نرم می تواند نقش عمده ای در رکود بیکاری، جلوگیری از تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها، مهار قیمت ارز و نرخ تورم، پیشگیری از تعدیل نیرو، جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده ها، بهبود سرانه تولید ناخالص ملی و در نهایت بهروزی جامعه ایفا کند و این وظیفه دولتمردان است که از مودت های سیاسی به منظور صادرات نرم و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در عرصه های بین المللی بهره برداری بهینه ای انجام دهند. در نظر داشته باشیم که فرصت چندانی به پایان طلای سیاه و خالی ماندن صندوق بیت المال نمانده و چنانچه ایران بتواند جایگاه خود را در عرصه صادرات نرم تثبیت کند، تمامی بایکوت های بین المللی استعمارگران با شکست آنی و حتمی مواجه خواهد شد. در برهه معاصر خاورمیانه تشنه دریافت خدمات در زمینه های گوناگون است و ایران در مقام کشوری توانا و توانمند نباید در این زمینه بی نصیب بماند. در کنار همه این ها نباید از سایه دلالیسم نوینی که مترصد ماهیگیری از این شرایط است، غافل ماند.