معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به موضوع عارضه یابی و آسیب شناسی در حوزه تولید و اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل‌وفصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل‌وفصل مسئله تأمین هدفمند مالی در مسیر تولید می‌گذرد.
وی اضافه کرد: مسئله کمبود نقدینگی و عدم حمایت مالی مناسب نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی ازجمله همسو با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
معاون استاندار تصریح کرد: از مهم ترین مشکلات نقدینگی وابستگی زیاد صنایع و بنگاه های تولیدی به منابع بانکی است، طبق آمار و اطلاعات، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانکها تامین می شود.
دکتر ربانی زاده با اظهار گلایه از عدم حضور مدیران بانک های خصوصی در جلسات ستادی و حساس استانی، تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری پاسخگوی صفر تا صد مسائل اقتصادی استان است و باید تمام امور مربوطه با مدیران تام الاختیار و تصمیم گیرنده در استان هماهنگ شود تا در جهت حل و فصل مسایل اقدام لازم انجام شود.
وی ابراز داشت: باید چارچوب شرایط و ضوابط مشخص قانون های پیش روی و همچنین اقتضای استان اقدام کنیم و حتی المقدور بانکها از سخت گیری های غیرضرور اعراض و با تساهل بیشتر در پیشبرد اهداف و برنامه ها مد نظر قرار دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: مدیران بانکها اعم دولتی و خصوصی باید با توجه به مصوبه بانک مرکزی ۵۰ درصد از منابع اعتباری را به استان محل خدمت خود اختصاص داده و ضروری است اهتمام لازم از خروج پول و اعتبارات از استان را داشته باشیم.