این روزها جامعه مهندسین دوران سختی را تحمل می کند

توجه به ساختاراین بافت به عنوان میراثی گرانبها همواره مورد تاکید و توجه گروه های مختلف نظیر دوستداران میراث فرهنگی و جامعه مهندسان قرار بوده است.

شاید به همین دلیل است که تعاونی مسکن نظام مهندسی استان فارس اقدام به ساخت یک پروژه مسکونی اداری دراین بافت کرده است.

پروژه ای که هدف از ساخت آن احیای ساخت و ساز نظام مهندسی در بافت فرهنگی شیراز است ،پروژه آمیخته ای از معماری سنتی و مدرن است .

درشرایطی که به نظر می رسد جامعه مهندسان فارس دغدغه های بسیاری درحوزه فعالیت خود دارند،فرصتی پیش آمد تا با مجری این طرح در خصوص مشکلات و دغدغه های این قشرازجامعه به گفتگو بنشینیم.

علیرضا رودکی که مدیر عامل تعاونی مسکن سازمان  نظام مهدسین فارس است دراین گفتگو از دغدغه های مشترک خود با بسیاری ازهمکارانش سخن گفت.

این مدرس دانشگاه معتقداست بسیاری از دغدغه های کنونی با راهکارهای قانونی قابل حل است.

به عنوان اولین سئوال وضعیت خدمات مهندسی درجامعه امروزچگونه است وفکر می کنید چه خطری جامعه مهندسی را تهدیدمی کند؟

کاهش ارائه خدمات مهندسی وکسب حداقل درآمد توسط یک مهندس به علت رکودچشمگیردربخش مسکن و عدم توزیع مناسب خدمات مهندسی دربخش طراحی ونظارت وحذف مجری ذیصلاح وسازنده ازچرخه ساخت و ساز، سرریزفراوان فارغ التحصیلان به جامعه ونیازبه اشتغال این گروه باعث شده این روزها جامعه مهندسین دوران سختی را تحمل کنند.

یکی از دغدغه های کنونی در حوزه ساخت و ساز حذف مجریان دراین پروسه است.این در حالی است که ماجرای حذف مجریان یک پروسه 20ماه را طی کرده است و به نظرمی رسد این مشکل به زودی برطرف نشود علت چیست؟

مشکل سازندگان ذیصلاح چندوجهی  وچندبعدی است.تکیه کردن صرف به تصمیمات به هیات 4نفره حل این مسئله نیازبه راهکارهای پایه ای و اساسی است.

واقعیت این است که شیوه نامه ماده 33ومبحث دوم مقررات ملی تعریفی مبهم ازسازنده ذیصلاح ارائه داده واختلاف آن راپیمانکار ومدیر طرح و حتی ناظر مقیم کارگاه مشخص نکرده  است.

حتی حق طبیعی مجریان حقیقی و معماران تجربی را رعایت نشده است .

دیوان عدالت اداری به درستی این نقص قانون را تشخیص و آن رادرسالهای قبل به عنوان یک رأی کرده است.

همین ابهامات باعث شده درمبحث دوم و شیوه نامه جدید مواردی به عنوان سازنده ذیصلاح مطرح شود.ازجمله اینکه سازنده ذیصلاح جای خودش را به مدیر طرح و پیمانکار اجرا داد.

ویرایش وتدوین قانون و تصویب آن درهیات وزیران ومجلس بحثی زمان بر است.

ضمن اینکه مجریان وسازندگان ذیصلاح می توانندباهماهنگی سازمان نظام مهندسی وبهره گیری ازحقوق دانان مجرب ازبخواهندکه مرجع صادرکننده رأی تغییرخود را به طورشفاف ارائه دهد.

این همه مشکلات با یک رای دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست و شکایت یک مالک یزدی که می خواهد پیمانکارو مجری ذیصلاح درمراحل مختلف اجرا را تغییر دهدبوجودآمده است؟

عملکرد بد برخی مجریان ذیصلاح وکسب وکاری تحت عنوان مهرفروشی انگشت شمارکه تفسیر وهزینه های بالاسری 5 درصدی را به ساخت وارد می کنندمقدمه ای شدبرحذف مجری ذیصلاح شددرصورتیکه سازمان های نظام مهندسی ومجریان ذیصلاح می تواننداین موضوع راشفاف سازی کنند.

گران شدن ساختمان علت های مختلفی دارد.رکودساختمان مربوط به مسائل مختلف است. ازجمله اینکه ساخت و ساز با حجم انبوه درسال 88 تا سال 92ومیزان عرضه آپارتمان های ساخته شده ،سیاست های دولت دراین خصوص ،تحریم ها و افزایش قیمت دلار.ارز،اخذسودکمرشکن وام هاتوسط بانک های عامل، دورشدن سرمایه گذاران و ورشکست شد بسیاری ازآنان وبسیاری از قانون های اجباری مثل بیمه کارکنان ساختمان و همچنین پروسه طولانی اخذ پروانه ساختمانی و پایان کار که پروسه ای طولانی بوده حداقل نصف زمان ساخت و ساز را شامل می شود باعث شده برای سازنده وانبوه سازخواب سرمایه سنگین باشدو رغبتی برای انجام کارساخت و ساز وجودنداشته باشد.

به نظرمی رسد سازمان های نظام مهندسی وسازندگان ذیصلاح بزرگترین رسالت این است که بتوانندبییاند جامعه انبوه سازومالکین وسازندگان ساختمان رامتقاعدکنند که حذف سازنده ی ذیصلاح نه تنها باعث کاهش هزینه ها و رکود دربخش ساخت ساز نشده است بلکه رواج صنعت ساختمان را نیزدرپی داشته است.

به نظرم ارتباط دادن همه مشکلات ساختمان به مجریان و سازندگان بی معنا است.

درطول این بیست ماهه بارها بارها به خاطر عدم رعایت مسائل فنی و خاکبرداری غیراصولی مشکلات زیادی بوجودآمده است.

چندین فقره قتل غیرعمد وتخریب های ناخواسته صورت گرفته ضمن آنکه بسیاری مهندسین مجرب ازچرخه ساخت وسازحذف شده اند.

به اعتقادمن می توانیم باارائه یک جامعه آماری ازاین مسائل که باعث افزایش قیمت مصالح ،دستمزدها ،بروکراسی اداری،بیمه اجباری،خواب سرمایه،تحریم ها عملکرد بدبانک ها ،سازندگان ذیصلاح چقدرتاثیرداشته باشد.

ازنمایندگان ذیصلاح بخواهیم این معضل را به صورت پژوهشی وتحقیقی به دست اندرکاران ودولت مردان اعلام نمایند.

به نظر می رسد سازمانهای نظام مهندسی و سازندگان ذیصلاح بزرگترین رسالتشان در حال حاضر این است که بتوانند جامعه ی انبوه ساز و  سرمایه گذاران بخش ساختمان را که تمایل دارند در این بخش کارکنند بتوان متقاعد کرد که حذف سازنده ذیصلاح نه تنها باعث کاهش هزینه ها و رکود بخش مسکن نشده است همانطور که در حال حاضر ما بیست ماه است که مجریان ذیصلاح عملا از بخش ساختمان در استان فارس در شیراز حذف شدند در سطح شهر شیراز هیچ اتفاقی مبنی بر رواج صنعت ساختمان و گرفتن پروانه دیده نمی شود پس بنابراین این را که برگردانیم همه ی مشکلات ساختمان را به مجریان و سازندگان ذیصلاح ارتباط بدهیم به نظر بی معنی ست علاوه بر اینکه شما در طول این بیست ماه بارها و بارها شاهد این بودید که ساختمان هایی به خاطر عدم اجرای مسایل فنی با مشکلات زیادی مواجه شده چندین و چند فقره به اصطلاح حوادث منجر به قتل غیرعمد اتفاق افتاده بسیاری تخریب های ناخواسته صورت گرفته و در عمل متاسفانه بسیاری از دوستان و همکاران به عنوان سازندگان ذیصلاح از چرخه صنعت ساختمان حذف شدند.

اعتقاد من این است که ما می توانیم با ارایه یک جامعه آماری از این مسایلی که باعث و آیتم ها و ردیف هایی که باعث افزایش  قیمت ساختمان شده یعنی قیمت مصالح، دستمزدها، بروکراسی اداری، خواب سرمایه، بیمه اجباری کارگران ساختمانی، سیاست های دولت، تحریم ها وعملکردبانک ها را بغل با هم مقایسه کنیم و ببینیم واقعا سازنده ذیصلاح چقدر مقدار گرانی ساختمان و در رکود ساختمان نقش داشته و با با شفاف سازی این موضوع از بقیه دست اندرکاران از جمله نمایندگان محترم مجلس و کسانی که سیاست گذار هستند بخواهیم معضل را بطور واقعی ببینند در عوض ببینیم حذف یک عنصر اساسی در بخش ساختمان یک کسی که کنترل مسایل فنی را برعهده دارد چقدر می تواند ضرر زا باشد.

من یک پیشنهاد دارم برای اینکه در حقیقت بشود مشکل مجریان ذیصلاح را به نحو شایسته حل کرد آن هم این است ما چنانچه با شناسنامه دار کردن ساختمان و درجه بندی کیفیت ساخت و ارزش گذاری قیمت آپارتمان در قالب کیفیت سازه و همچنین کیفیت تزیینات داخلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با پشتیبانی نهادهای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و نهادهای مردم نهاد از جمله نظام مهندسی ساختمان و ارایه سیاست تشویقی ساخت محصول با کیفیت این موضوع را در صنعت ساختمان حل کنیم یعنی بگوییم مجری ذیصلاح به عنوان یک آیتم و یک شاخصه به عنوان کیفیت بنایی خوب دیده بشه و قطعا این می تواند در موضوع تاثیرگذار باشد و به عنوان آیتم ستاره دار باشد.

 اگر ما در یک جامعه عمومی به این نتیجه رسیدیم که یک کاشی می تواند درجه 1،2،3 داشته باشد و اگر به این نتیجه رسیدیم که در یک جامعه عمومی یک میوه می تواند درجه 1،2،3داشته باشد بنابراین ساختمان هم که در مکان دو همسایه مجاور هم می توانیم با یک نهاد مشخص مثل سازمان نظام مهندسی یا واحد کیفیت بنای معاونت فنی و شهرسازی بیاییم به این آپارتمان ها را به لحاظ کیفیت امتیازبندی کم  که یک آپارتمان در مجاورت یک آپارتمان دیگر بتوانند قیمت های مختلفی را برای عرضه داشته باشند و ما بتوانیم کیفیت بنا و استاندار را توسط یک سازمان ارایه بدهیم و سرمایه گذار بتوانند از این بابت و داشتن سازنده ذیصلاح یک برند را ارایه دهد.

واما یک راهکارموقت برای حل این موضوع حدود 20 ماه هست که موضوع عدم فعالیت سازندگان ذیصلاح در محاق روزمرگی هست و حل مشکل قانونی مجری از طریق طرح موضوع در مراجع قضایی و بازنگری و اصلاح قانون طرح زمان بر است به نظر می رسد با استفاده از نشست های مشترک بین مخالفان و موافقان استفاده از مجری ذیصلاح در نهادهای مختلف استان از جمله اداره کل بازرسی، دفتر فنی استانداری، شهرداری و فرمانداری شیراز ، شورای شهر، اداره تعاون، سازمان نظام مهندسی و سایر دست اندرکاران زیربط به راهکار بردبرد رسید تا طی یک برنامه زمانبندی یکساله حاصل از وحدت رویه آرا صاحب نظران تا زمان وصول قانون نتیجه بتواند معضل بیکاری قشر عظیمی از جامعه نظام مهندسی را برطرف کند. به عبارت دیگر اگر دوستان از جناحان مخالف استفاده از سازنده ذیصلاح یا عدم استفاده بتوانند در یک چارچوب قانونی بحث کنندو از خردجمعی و تبادل نظر افکار به یک وحدت برسند و یک راهکار کوتاه مدت تا طی قانونی این معضل ارایه بدهند به نظر می رسد مشکل بسیاری از جامعه سازندگان ذی صلاح که اکثرا از مهندسین باتجربه و کاربلد این شهر هستند به یک نوعی برطرف شود.

شما می دانید شورای مجریان در سازمان نظام مهندسی وجود دارد و حتی شنیده ایم انجمن صنفی مجریان و سازندگان ذیصلاح در شیراز وجود دارد، خوب جایگاه این عده چیست و چگونه باید از این جایگاه استفاده کنند؟

شورای مجریان در حقیقت در چارت سازمان نظام مهندسی تعریف مشخصی ندارد یک مجموعه مشورتی هست و این مجموعه مشورتی متاسفانه قانونمند نیست یکی از اهدافی که میشه دنبال کنند سازندگان ذیصلاح تبدیل این شورای مجریان به یک مجموعه قانونمند و اجرایی هست با توانایی های انجام کار و تعریف کار مشخص و در حقیقت این موضوع را می توانیم پیگیری کنیم در عین حال انجمن صنفی مجریان ذیصلاح در شیراز هم تشکیل شد متاسفانه اختلاف در هیات مدیریت باعث شد که مجموعه کارآمدی آن چنانی نداشته باشد و به نظر می رسد این دو مجموعه در کنارهم یعنی انجمن صنفی و شورای مجریان می توانند اهرم های خوبی جهت احیای صنعت ساختمان و مجموعه سازندگان ذیصلاح باشند.

شما در صحبت هایتان اشاره کردید که یک سری از مشکلات برمی گردد به تعداد زیاد شاغلین در بخش ساختمان و فارغ التحصیلان و اعضا زیاد سازمان نظام مهندسی چه راهکاری برای این مجموعه دارید؟

سازمان نظام مهندسی یک مجموعه هست که تاریخ تشکیل آن به حدود 20 سال پیش برمی گردد و مهندسینی که عضو این سازمان هستند جامعه ایی هستندکه تفاوت سنی از مسن ترین تا جوان ترین مهندس عضو سازمان حدود 50 سال می شود و در حقیقت 50 سال معادل 5 دهه فرهنگ مختلف، آموزش مختللف و 5 دهه خواست و توقع مختلف و سازمان نظام مهندسی و مخصوصا هیات مدیره محترم باید این را بپذیرند که هم از تجارب پیشکسوتان استفاده کند و هم بفهمند سلایق و علایق قشر جوان حتماً با مهندسین با تجربه بسیار متفاوت باشد و اشتغال اگر برای پیشکسوتان یک زمانی کوچکترین مشکلی جامعه بودالان بزرگترین مشکل نسل جوان هست و باید برای این راهکاری اندیشید من احساس می کنم راه افتادن بخشی در سازمان نظام مهندسی به عنوان مدیریت اشتغال جوانان بسیار اهمیت دارد و طرحی را با توجه به اینکه بنده مدیر عامل تعاونی هستم به جناب مختاری مدیر کل اداره کار و تعاون رفاه اجتماعی ارائه داده ام و منظور استفاده از تعاون فراگیر ملی در بخش توسعه صنعت ساختمان و ارایه خدمات مهندسی در قالب مشاور فازهای 1 و 2 و 3 مدیریت طرح، مدیریت کنترل پروژه، ارایه خدمات کارشناسی حقوقی، نظار ت مقیم کارگاهی و پیمانکاری ساخت و ساز و همچنین ارایه واردات کالاهای مهندسی استاندارد و ارایه خدمات به تعاونی های مسکن استان فارس و سایر تعاونی های کشور باشد از این بابت به نظر می رسد با این طرح و ارایه خدمات در قالب این تعاونی ها بشود قسمتی از دغدغه ای عزیزان جوان را برطرف کرد.

اخیرا وزیر راه و شهرسازی اعلام کردند که بنده مخالف طرح سهمیه بندی برای ارائه خدمات مهندسی هستم و این یک برندی هست که هر مهندس با توجه به شایستگی اش باید کارفرما و مالک به ایشان مراجعه کند و از خدماتش استفاده کند نظر شما در این ارتباط چیست؟

من به نظرم این قیاس یک قیاس مع الفارغ است و اینکه ایشان فرمودند که باحضور که پزشکان مطبی دارند و هر شخصی به پزشکی که فکر می کند تخصص خوبی دارد مراجعه می کند من اعتقاد دارد که این مقایسه پزشک و مهندس متخصص یک قیاس مع الفارغ هست و در کشور ما فرهنگ بهداشت و فرهنگ درمان حداقل در موردهای دردهای مزمن به این شکل هست که در جامعه از قشر مرفه تا قشر مستضعف به دنبال این هست که بهترین پزشک را برای نجات جان بیمارش انتخاب کند گیرم با قرض و وام و اما در مورد ساختمان صدق نمی کند متاسفانه فرهنگ جامعه ما در فرهنگ ساخت وساز مراجعه به بهترین نفرات نیست در جامعه ما از مهندسی استقبال می شود که به عنوان طراح بتواند ساختمانی را تا آنجا که می گویند به دوستان بساز و بفروش سبک دربیارند ساختمان را سبک دربیاورد در جامعه ما متاسفانه مهندس ناظری خوب است که سر ساختمان نیاید و چندین گزارش را برایشان مهر کند و تحویل سازنده و مالک بدهند در جامعه اگر کسی به وظایف نظارتی اش عمل کند و ساختما را خوب دربیاورد متهم می شود به گران سازی، به تراشیدن هزینه های زیاد برای ساختمان و خرده گیری در صورتیکه این از وظایف مهندس ناظر است بر استانداردهای کار نظارت کنند متاسفانه ما در بخش پزشکی به دنبال بهترین کار ودر معالجه هستیم و در بخش ساختمان دنبال کم هزینه ترین و شاید ناقص ترین کار بنابراین این قیاس مع الفارغ هست و متاسفانه اتفاق که در بخش ساختمان می افتد این است که بساز بفروش ها و سرمایه گذارها می روند به سراغ کسانی که اخلاق مهندسی را رعایت نمی کنند و ارزش های مهندسی را ارج نمی نهند و سعی می کنند در حقیقت ناشایسته ترین افراد بخش مهندسی بکار گرفته شوند که معضل خیلی بدی هست .

کمااینکه مشکلی که الان مهندسین طراح سازه دارند این است که این چرخه تقسیم کار چرخه ناقصی است و مشکلات فر اوانی برای قشر مهندسی ایجاد کرده مشکل بحث مالیات هست متاسفانه اداره دارایی مالیات را براساس تشخیص میزان حق الزحمه ای که سالیانه نظام مهندسی اعلام می کند د ر نظر می گیرد در صورتیکه مهندسین در این دوره بیکاری و رکود حتی حاضرند با یک چهارم حق الزحمه که به ایشان می دهند  کار انجام دهند  و می تواند باعث شود با این درآمد ناچیز که آن هم باید مقدار زیادی سهم مالیاتی شود سرکنند و این مشکلی است که گریبان گیر جامعه مهندسی است و باید حل شود.