احمد ميدري ظهر امروز سه شنبه 9 شهريور در جلسه ستاد فرهنگي و اجتماعي مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي استان فارس با اشاره به وضعيت نابسامان كودكان كار و باز ماندگان از تحصيل، گفت: اگر صادقانه بپذيريم كه مشكل داريم يك قدم به حل مشكل نزديك شده ايم .
معاون رفاه ه اجتماعي وزارت كار براي حل مشكل كودكان كار و باز ماندگان از تحصيل، سه مولفه را لازم دانست و افزود: اولين قدم در اين راه ايجاد حساسيت در جامععه است و دومين گام ايجاد اراده سياسي و سومين مولفه ارائه راه كار مناسب براي حل مشكل است .
وي با بيان اينكه در ايران در حال حاضر بيش از 350 هزار كودك باز مانده از تحصيل داريم، افزود: در استان فارس 20 هزار نفر از اين كودكان وجود دارند .
ميدري تاكيد كرد: با توجه به اينكه دولت دست كم زير ساخت هايي را براي تحصيل را آماده كرده، اگر ديده شود در جايي خانواده هايي ديده شود كه براي فرستادن فرزندانشان به مدرسه اقدام نكنند از نظر ما مجرم هستند و دولت يارانه اين خانواده ها را قطع مي كند.
ميدري با اظهار تاسف از اينكه در كشور هيچ اطلاعاات آماري از اين گونه مشكلات موجود نيست، گفت: لازمه حل مشكلات و آسيب هاي اجتماعي داشتن تصويري روشن از وضعيت و چگونگي آسيب اجتماعي موضوع بحث است .
معاون رفاه ه اجتماعي وزارت كارگفت: تنها راه حل مشكلات مختلف مشارمت داده مردم در امور است كه متاسفانه به دليل آمرانه بودن سيستم اداري ما دولت كار آمدي لازم را ندارد.
وي نمونه بارزي كه به دليل نداشتن اعتقاد به مشاركت مردمي مشكل ساز شده و باري بر بار ادارات افزوده را شوراهاي شهر و روستا دانست و گفت: به دليل آماده نبودن زير ساخت ها و بستر سازي لازم براي ارائه خدمت، شوراها خود به تبديل به يك مشكل و گروه فشار براي ادارات شده اند.
ميدري در ادامه آمار فروش كودك و اعتياد در كودكان در كشور را حدود 150 هزار نفر اعلام كرد و افزود: هر چند اين تعداد كمي از جامعه را در بر مي گيرد اما بايد با جديت در رفع آن كوشيد زيرا همين مقدار آثار مخربي را در پي دارد.
او همچنين تعداد كودكان و دانش آموزان ايراني را كه موفق به اخذ ديپلم نمي شوند را يك ميليون و سيصد هزار نفر برشمرد و گفت: متاسفانه اين آمار بسيار بالايي براي ايران است كه البته ممكن است تعداد واقعي از اين هم بيشتر باشد.
وي در پايان اشاره اي هم به وضعيت كودك آزاري در كشور داشت و گفت: در اين حوزه متاسفانه ضعف قانون وجود دارد، زيراهنگامي كه كودك آزاري رخ مي دهد نظر پزشكي قانوني پذيرفته نيست و طبق قانون تنها وقتي وقوع جرم محرز مي شود كه ديده شود.