راستین آنلاین- درچنین شرایطی يشنهاد عجيب يکي از نمايندگان زن پارلمان مصر درباره آزمايش بکارت از تمامي دانشجويان دختر در آغاز سال تحصيلي دانشگاه‌هاي اين کشور، با موجي از خشم و واکنش تند، مواجه شده است.
با رسانه ای شدن این پیشنهاد"الهامي عجينه" برخي از محافل مدني مصر خواهان اخراج او از پارلمان و لغو عضويت وي شده اند.
اين نماينده جنجالي در پيشنهادي حيرت‌آور گفته بود که براي پايان دادن به پديده گسترش ازدواج عرفي ، بايد از هر دختري که وارد دانشگاه مي شود آزمايش پزشکي گرفته شود تا ثابت شود باکره است، همچنين تمامي دختران هنگام ثبت نام براي ورود به دانشگاه نيز لازم است مدرکي رسمي براي اثبات باکره بودن خود ارائه کنند.
عجينه در اين خصوص از وزير آموزش عالي مصر خواست بخشنامه اي صادر کند که بر اساس آن، تمامي دانشجويان دختر مورد آزمايش بکارت قرار گيرند و اين کار نيز هر سال به عنوان شرط صدور کارت دانشجويي انجام شود تا اگر دختري ازدواج عرفي انجام داده و ديگر باکره نيست، بي درنگ خانواده وي در جريان اين مسئله قرار گيرند.
وي افزود: نبايد کسي از اين تصميم ناراحت شود، اگر کسي از اين مسئله ناراحت شود به اين معني است که مي ترسد دخترش بدون اطلاع او به صورت عرفي ازدواج کرده باشد.
عجينه پيشنهاد کرد که دولت مصر از درمانگاه هاي وابسته به دانشگاه ها بخواهد از دانشجويان آزمايش اعتياد و بکارت به عمل آوردند تا دانشگاه ها نتايج اين آزمايش‌ها را در اختيار خانواده دانشجويان قرار دهند و در نهايت پديده اعتياد و ازدواج عرفي در ميان دانشجويان مصري متوقف شود.
اين نماينده مصري که با طرح اين پيشنهاد با موج گسترده اي از خشم و تمسخر در شبکه هاي اجتماعي، مطبوعات و رسانه ها مواجه شد، به صراحت اعلام کرد که اين رسانه ها را تحريم خواهد کرد؛ وي تصريح کرد که خواسته اي مطرح نکرده و آنچه گفته، تنها يک پيشنهاد بوده است.
وي افزود: اين پيشنهاد را در پاسخ به سوالي درباره نقش دولت براي پايان دادن به پديده ازدواج عرفي، مطرح کرده است.
يک روزنامه نگار و استاد دانشگاه مصري در واکنش به اين پشنهاد نماينده مصري در يادداشتي در توييتر نوشت: "ما نماينده اي در پارلمان داريم که به جنون جنسي مبتلا شده است".
فعالان حقوقي نيز اجباري شدن چنين آزمايش هايي را نقض حقوق زنان توصيف و تاکيد کردند که اين اقدامات با اصول قانون اساسي مصر و موازين بين الملل تناقض دارد.
نتايج يک تحقيق که با همکاري شوراي ملي شهروندان مصر و دانشگاه آمريکايي قاهره در سال 2007 برگزار شده، بيانگر آن است که سالانه 400 هزار ازدواج عرفي در مصر صورت مي گيرد.
عزت کريم استاد علوم اجتماعي مرکز مطالعات اجتماعي و جنايي مصر نيز خاطرنشان کرد که شيوع ازدواج عرفي از مشکلات اقتصادي، بيکاري، پايين بودن دستمزدها، فقدان مسکن کافي و بالا بودن هزينه هاي ازدواج، نشات مي گيرد.