حزب ندای ایرانیان شعبه فارس با صدوربیانیه ای درخصوص فساد مالی اداری ؛

وجود احزاب توانمند درکشوریکی از راهکارهای مبارزه با انواع فساد درجانعه است

حزب ندای ایرانیان شعبه فارس با صدوربیانیه ای درخصوص فساد مالی اداری ؛
حزب ندای ایرانیان
دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان شعبه فارس با صدور بیانیه ای در ارتباط با افشای فیش های حقوقی و مبارزه جدی با فساد اقتصادی – اداری اعلام موضع کرد.

دراین بیانیه که یک نسخه از آن نیز به پایگاه خبرای تحلیلی راستین آنلاین ارسال شده آمده است:

بسمِ اللّهِ الرَّحمن الرَّحیم

ان الله یأمر بالعدل و الاحسان: همانا خداوند فرمان به عدل و احسان می دهد.

مبارزه با فساد در نمای حقوق بشر اسلامی یعنی حق تساوی تمامی افراد جامعه از بیت المال که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. دیدگاه اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر همین اساس و با توجه به مبانی اصیل دینی پی ریزی شده و بر اساس قانون لازم الاجرا گشته است؛ اما به دلایل گوناگونی که در ادامه به ذکر برخی از آنان می پردازیم، این اصول آنچنان که شایسته اجرا باشد، مورد توجه قرار نگرفته است.

تابستان سال نود خبری دردناک سوژه محافل عمومی شد، و آن رونماییِ یکی از بزرگترین اختلاس های شبکه ای تاریخ بود که جامعه را در شوکی عمیق فرو برد؛ البته این بدان معنا نیست که پیش از آن اتفاقی از این دست رخ نداده باشد، اما شدت و گستردگی بی سابقه اختلاس معروف سه هزار میلیاردی، ناکارآمدی و ولنگاری سیستم اقتصادی و برخی گسل های اجتماعی را بیش از پیش نمایانتر نمود. چندی بعد توسط دولت تدبیر و امید از اختلاس دیگری که در دوران تحریم های نفتی اتفاق افتاده بود پرده برداری شد و اخیراً نیز افشای فیش های حقوقی برخی از مسئولان بانکی و موسسات دولتی، مسئولان را یادآورِ آن شد که هر چه سریعتر بیماری خطرناکی که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند را با عزمی فرا قوّه ای و ملی درمان کنند.

حزب ندای ایرانیان با توجه به اینکه خود را حزبی مردم محور می داند، ضمن محکوم کردن پرداخت های نامتعارف بر خود لازم می بیند نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی و ارائه توصیه هایی به اطلاع هم میهنان برساند.

۱- ابتدا باید اهمیت شکل گیری احزاب توانمند در کشور را به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با انواع فساد در جامعه گوشزد نمود. طبق اصل ۲۶ قانون اساسی فعالیت احزاب در کشور با رعایت قانون اساسی، آزاد می باشد و تشکیل احزاب - به معنی حقیقی کلمه - موجب تربیت و پرورش بلندمدت نخبگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم می آورد که این امر می تواند موجب تبدیل سرمایه های انسانی جامعه به سرمایه های اجتماعی و به وجود آمدن قوای قدرتمند در کشور شود. یکی دیگر از نقش های احزاب گوناگون در جامعه، نقش نظارتی آنان چونان جراید عمومی بر عملکرد قوا می باشد.

۲- طبق اصل ۴۴ قانون اساسی می بایست بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور نقش و جایگاه اصلی خود را به عنوان پایه های ایجاد اقتصادی پایدار ایفا نمایند. در همین رابطه و با اهمیتی جهانی که نسبت به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد فراملی وجود دارد و بانک جهانی تعامل سازنده بخش خصوصی، دولت و جامعه مدنی را علت پیدایش حکمرانی خوب در جوامع تعریف نموده است، امروزه بنا بر مطالعات تطبیقی این امر یعنی بالندگی بخش خصوصی محقق نخواهد شد جزء اینکه دروازه های تجارت بین الملل و سرمایه گذاری خارجی و داخلی در صنعت تولید و خدمات کشور گشوده شود تا پویایی، شفافیت و سالم‌سازی اقتصادی ایران که از رقابت برابر نشأت می گیرد محقق گردد.

۳- مجلس محترم شورای اسلامی بایستی اهمیت قانون جامع خدمات کشوری را درک کرده و رعایت آن را نه به صورت موقت، بلکه به صورت دائمی جهت اجرا ابلاغ نماید تا بتوان از ظرفیت های عظیم اجتماعی در پرورش قابلیت های اقتصادی کشور استفاده نمود. اینک نظام بانکی و مالی کشور باید به وسیله قانون جامعی اصلاح شود تا بتوان شفاف سازی و کارآمدی بانکها و موسسات مالی را که بازوی کارآفرینی و سرمایه گذاری کشور هستند، توانمند نمود.

همچنین نمایندگان محترم مجلس دهم طرحی را به تصویب رسانند که دولت ها دیگر قادر نباشند به صورت سلیقه ای و دلبخواهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا شوراهای مشورتی و کارکردی مانند شورای پول و اعتبار را منحل نمایند و نوعی از هم تنیدگی در نظام مدیریت کشور که خود یکی از علل اصلی فساد در نظام اداری کشور است موجب گردند.

۴- درک ضرورت ایجاد سازمان جامع نظام مدیریتی کشور به صورت مستقل از قوا، همانند سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و نظام مهندسی و ... به منظور پرورش علمی مدیران کشور و همچنین ارائه سیستم جامع اخلاق حرفه ای که به عنوان حلقه گمشده در بین معادلات مدیریتی جامعه امروز می باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چراکه با وجود تصویب قوانین متعدد و حتی جامع مادامی که اخلاق حرفه ای از سوی مدیریت کشور فرا گرفته نشود، قانون به خودی خود نمی تواند از فسادهای اداری به صورت کامل جلوگیری کند و این خود موجب به وجود آمدن پدیده ای خطرناک می شود، که همان بی اعتمادی بین ملت و شاکله دولت و قوا است؛ و در نهایت انحطاط اخلاقی جامعه در سطوح گوناگون را به وجود می آورد.

دفتر اقتصاد و توسعه ی حزب ندای ایران شعبه فارس ضمن محکوم کردن مجدد تمام انواع فساد اقتصادی از جمله پرداخت های نامشروع اخیر، بر خود به عنوان تشکیلاتی اصلاح طلب لازم دید تا به جای غوغاسالاری رسانه ای به بررسی ریشه های موضوع بپردازد؛ چراکه اگر خود را دلسوز نظام جمهوری اسلامی بدانیم باید راهکارهایی به منظور نزدیک کردن وضعیت غیرمطلوب با شرایط مطلوب از طریق نقد و گفتمان دلسوزانه ارائه دهیم. همچنین از ارشادات رهبری معظم انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و موضع صریح ریاست محترم جمهور در این خصوص تشکر و قدردانی نموده و تأکید می کنیم که راه حل های مکتوب در این بیانیه به منزله نسخه جامع و کامل برای حل تمامی مسائل فساد اقتصادی نمی باشد و ما نیز خود را از چنین ادعایی مبرا می دانیم.

در پایان به توصیه ای از نظریه پرداز فقید کشورمان دکتر علی شریعتی اشاره می کنیم که :"نمی شود یک زیربنای سرمایه داری و استثماری و استعماری و یک روبنای اخلاقی بر مبنای عدالت و تقوا درست کرد. باید روبنای اخلاق اسلامی را در زیربنای تولیدی و اقتصادی بیاوریم و از آن سیستم اقتصادی درست کنیم."

 
دفتر اقتصاد و توسعه حزب ندای ایرانیان شعبه فارس

سرویس اقتصادی راستین آنلاین

176 کلیک ها  پنج شنبه, 24 تیر 1395 ساعت 10:20
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

بالا